بن علي يشرف على موكب الاحتفال بالذكرى التاسعة والخمسين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

حقوق الإنسان كل لا يتجزأ ولا مفاضلة بين أصنافها ولا تمييز لإحداها على الأخرى
الإعلان عن فتح الجولة الجديدة من المفاوضات الاجتماعية حول الأجور وظروف العمل
الرئيس يسند جائزة رئيس الجمهورية لحقوق الإنسان وجائزة التضامن العالمية لرئيس الجمهورية ويتسلم درع منظمة التأهيل الدولي

تأكيدا للمكانة التي تحظى بها حقوق الإنسان ضمن الاختيارات الوطنية أشرف الرئيس زين العابدين بن علي صباح أمس الاثنين على موكب انتظم بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والخمسين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تولى أثناءه رئيس الدولة إسناد جائزة رئيس الجمهورية لحقوق الإنسان وجائزة التضامن العالمية لرئيس الجمهورية وتكريم ثلة من إطارات وأعوان العمل الاجتماعي.
وقد تميز هذا الموكب بتسلم الرئيس زين العابدين بن علي درع منظمة التأهيل الدولي التي تأسست سنة 1922 وتعنى بذوي الاحتياجات الخصوصية والارتقاء بأساليب ومسيرة حياتهم وذلك تقديرا للسياسة المتطورة التي أرساها سيادة الرئيس في مجال النهوض بالمعوقين ورعايتهم وتنزيل حقوق الإنسان المكانة الهامة في مشروعه الحضاري باعتباره من شروط تحقيق التنمية والتقدم.
وقد تولى تسليم الجائزة لرئيس الدولة السيد خالد توفيق المهتار نائب رئيس منظمة التأهيل الدولي رئيس المنطقة العربية.
وألقى رئيس الجمهورية بهذه المناسبة كلمة أكد فيها أن حقوق الإنسان كل لا يتجزأ وأنه لا مفاضلة بين أصنافها ولا تمييز لإحداها على الأخرى مبينا انه لذلك كان الإنسان دائما محور اهتمامات تونس وغاية إصلاحها.
وأضاف أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بكل مواثيقه وعهوده الدولية قد أشاع بين البشر قيما كونية شاملة تؤكد حرية الإنسان وتحث على صيانة كرامته وممتلكاته وضمان أمنه ورفاهه باعتبارها مقاصد حضارية فاضلة ومبادئ إنسانية سامية والتزامات أخلاقية وسياسية لا يمكن الحياد عنها أو التنازل بشأنها موضحا أن تونس حرصت على تثبيت هذه المبادئ في دستورها ضمن تصور شامل ومتكامل يؤمن خاصة مساواة المرأة بالرجل في شراكة متكافئة في شتى ميادين الحياة ويجعل من مبدإ التضامن قيمة أخلاقية واجتماعية ثابتة.
كما أكد التمسك بالثوابت الوطنية وبالضوابط الأخلاقية والمبادئ السياسية التي أقام عليها سيادته مشروع تونس الحضاري ونظامها الجمهوري في دولة الحريات والمؤسسات حيث العدل أساس العمران والقانون فيصل بين الجميع.
وتولى الرئيس زين العابدين بن علي إسناد جائزة رئيس الجمهورية لحقوق الإنسان بعنوان سنة 2007 الى الأستاذ عبد الوهاب بوحديبة المدير العام للمجمع التونسي للعلوم والفنون والاداب (بيت الحكمة) تقديرا لاسهاماته القيمة في مجالات حقوق الإنسان في مستوى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) وفي مستوى العمل الجمعياتي.
كما تولى رئيس الدولة اسناد (جائزة التضامن العالمية لرئيس الجمهورية) لسنة 2007 الى (مؤسسة التأهيل بهايدلبارغ) ممثلة في رئيس مجلس ادارتها الأستاذ كلاوس هيكينغ وذلك تقديرا لعملها الإنساني المتميز على المستويين المحلي والدولي في مجال التأهيل الصحي والاجتماعي للأشخاص الذين فقدوا القدرة على العمل.
ومن جهة اخرى أكرم سيادة الرئيس ثلة من اطارات وأعوان العمل الاجتماعي بتقليدهم الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع العمل الاجتماعي تقديرا لما قدموه من أعمال وإسهامات وطنيا وجهويا في مختلف مجالات النشاط الاجتماعي.
وكان الأستاذ حاتم قطران أستاذ القانون الخاص وعضو لجنة حقوق الطفل لمنظمة الأمم المتحدة ألقى بهذه المناسبة محاضرة بعنوان (حقوق الإنسان ومنظومة العلاقات الدولية اليوم).
وقد جرى هذا الموكب بحضور الوزير الأول ورئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين وأعضاء الديوان السياسي للتجمع الدستوري الديمقراطي وأعضاء الحكومة.
كما دعي لحضوره الأمناء العامون للأحزاب السياسية ورؤساء المنظمات الوطنية والمجالس الاستشارية والهيئات القائمة وعدد من العاملين في مجالات حقوق الإنسان والثقافة والإعلام.

وفي ما يلي نص الكلمة التي ألقاها الرئيس بن علي:
«بسم الله الرحمان الرحيم
أيّها السّادة، أيّتها السيّدات،
تحيي بلادنا اليوم مع سائر بلدان العالم الذكرى التاسعة والخمسين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وهي مناسبة نجدد فيها تمسكنا بالمبادئ السامية لهذه الحقوق وحرصنا الدائم على حمايتها وتكريسها في تشريعاتنا وفي حياتنا اليومية. فقد نزّلناها، منذ التغيير، منزلة الثوابت الأساسية في مشروعنا الحضاري، وفي ما ننجزه من إصلاحات، وما نقوم به من مبادرات ونتخذه من قرارات في مختلف الميادين.
وأشكر السيد خالد توفيق المهتار، نائب رئيس «منظمة التأهيل الدولي» ورئيسها بالمنطقة العربية، على إسناده إليّ درع هذه المنظمة، وعلى ما تضمنته كلمته من نبل المشاعر نحو تونس وشعبها وقيادتها، معربا عن تقديري لجهود «منظمة التأهيل الدولي»، في العناية بذوي الإعاقات والاحتياجات الخصوصية.
كما أهنئ مؤسسة التأهيل بهايدلبارغ الألمانية، على إحرازها جائزة التضامن العالمية لرئيس الجمهورية التونسية تقديرا لعملها الإنساني المحمود على المستويين المحلي والدولي في مجال التأهيل الصحي والاجتماعي للأشخاص الذين فقدوا القدرة على العمل.
وأهنئ الدكتور عبد الوهاب بوحديبة بنيله جائزة رئيس الجمهورية لحقوق الإنسان لسنة 2007، مثنيا على جهوده وجهود كل العاملين في مجال حقوق الإنسان والساهرين على تكريسها ونشر ثقافتها وتعميق المضامين الفكرية المتصلة بها.
وأهنئ كذلك كل الذين أحرزوا منذ حين على الوسام الوطني للاستحقاق في القطاع الاجتماعي، إكبارا لتفانيهم في خدمة هذا القطاع ومساندتهم لمشاريعه وبرامجه.
وأشكر الأستاذ حاتم قطران على محاضرته حول «حقوق الإنسان ومنظومة العلاقات الدولية اليوم» وما جاء فيها من معلومات ضافية وتحاليل قيّمة لمختلف أبعاد هذا الموضوع وما يطرحه من قضايا وإشكاليات.
أيّها السّادة، أيّتها السيّدات،
إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بكل مواثيقه وعهوده الدولية، قد أشاع بين البشر قيما كونية شاملة، تؤكد حرية الإنسان، وتحث على صيانة كرامته وممتلكاته، وضمان أمنه ورفاهه، باعتبارها مقاصد حضارية فاضلة ومبادئ إنسانية سامية والتزامات أخلاقية وسياسية لا يمكن الحياد عنها أو التنازل بشأنها.
وقد حرصنا على تثبيت هذه المبادئ في دستور بلادنا ضمن تصور شامل ومتكامل، يؤمن خاصة مساواة المرأة بالرجل في شراكة متكافئة في شتى ميادين الحياة، ويجعل من مبدإ التضامن قيمة أخلاقية واجتماعية ثابتة في القلوب والعقول.
وإذ تحتفل تونس كل عام في الثامن من هذا الشهر بـ «يوم التضامن الوطني» باعتباره سنّة حميدة وسلوكا نبيلا، فإني أغتنم هذه المناسبة لأتوجه بالشكر والتقدير إلى كل التونسيين والتونسيات أفرادا وجماعات ومنظمات وجمعيات ومؤسسات على تبرعهم التلقائي وإسهامهم السخي في ترسيخ التماسك الاجتماعي، ودعم علاقات التآلف والتآزر بين سائر فئات شعبنا.
ومن دواعي الفخر والاعتزاز أن أعرب كذلك عن ارتياحي لما سجلته بلادنا في هذا المجال من نتائج باهرة على مستوى التنمية البشرية والاقتصادية، كرست حق كل المواطنين والمواطنات في التمتع بمرافق العيش الأساسية والحصول على أسباب الرزق والرفاه، وجلبت لتونس احترام الأوساط الدولية وإكبارها.
وإذ بدأنا نستعد للاحتفال بالذكرى الستين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإننا أعددنا، بالتعاون مع الهياكل والجمعيات المهتمة بحقوق الإنسان، أنشطة متنوعة للغرض، تشمل ميادين التربية والتكوين والثقافة والإعلام، وتعمل على مزيد التحسيس والتوعية بتلك الحقوق وبأبعادها وسبل حمايتها وتكريسها.
وهو ما يندرج في إطار قرار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن الاحتفال بستينية الإعلان العالمي لهذه الحقوق سنة 2008 ويتوافق مع الجهود المتواصلة والإنجازات المتتالية التي نبذلها في تونس على مدى عشرين عاما من أجل رعاية حقوق الإنسان وتطويرها وحمايتها والدفاع عنها.
وقد أكدنا أن حقوق الإنسان كل لا يتجزأ، وأن لا مفاضلة بين أصنافها ولا تمييز لإحداها على الأخرى. لذلك كان الإنسان دائما محور اهتمامنا وغاية إصلاحنا فحرصنا على تشجيع التطوّع والإضافة في الأنشطة الاجتماعية والثقافية، وعززنا برامج التشغيل، ودعمنا مبادرات العمل الحر في بعث المشاريع وإيجاد موارد الرزق، وحفزنا التونسيين والتونسيات إلى الإقبال على الإجادة والإتقان في مختلف مواطن الإنتاج والإبداع، ووسعنا مجالات المشاركة والاستشارة مع سائر مكونات مجتمعنا المدني.
ونحن متمسكون اليوم بثوابتنا الوطنية وبالضوابط الأخلاقية والمبادئ السياسية التي أقمنا عليها مشروعنا الحضاري ونظامنا الجمهوري، في دولة الحريات والمؤسسات، حيث العدل أساس العمران والقانون فيصل بين الجميع.
ولا يظن أحد أنه يستطيع بحكم موقعه الاجتماعي أو انتمائه السياسي أو عمله المهني أو نشاطه الجمعياتي، أن يملك مظلة حمائية أو غطاء وقائيا يجعله خارج سلطة القانون أو يمنحه حق التفصي من مسؤولياته عندما يرتكب مخالفة أو يقترف جرما، إذ أن العدالة التي نحرص على استقلاليتها ونولي مؤسساتها والقائمين عليها كل ثقتنا واحترامنا، هي التي لها وحدها الكلمة الفصل في هذا المجال.
أيّها السّادة، أيّتها السيّدات،
ستشهد بلادنا سنة 2008 انطلاق جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية حول الأجور وظروف العمل. وهي السابعة على التوالي بعد أن تم خلال سنة 2007 صرف القسط الثالث والأخير من البرنامج السادس الذي شمل الموظفين والعمال في جميع القطاعات.
وإذ نعلن اليوم عن فتح هذه الجولة، فإننا نعوّل على ما عهدناه لدى مختلف الأطراف الاجتماعية من روح وطنية عالية، ووعي عميق بطبيعة المرحلة وجسامة التحديات، لإنجاح هذه المفاوضات، وتكريس مصالح سائر الأطراف، ووضع مصلحة الوطن العليا فوق كل اعتبار.
ولا بد أن يدرك الجميع أن هذه المفاوضات ستجري في ظرف بلغت فيه أسعار المحروقات أرقاما قياسية، ويتواصل فيه ارتفاع سعر النفط ارتفاعا مشطا إضافة إلى ارتفاع أسعار الحبوب والمواد الأولية. وهي كلها عوامل خارجية، لها أعباء اقتصادية حادة على أوضاع البلدان النامية.
وليس لنا من سبيل للصمود في وجه هذه التحديات سوى مواصلة العمل والكد في نطاق الحوار والوفاق والتضامن والحرص على إثراء مكاسبنا وإنجازاتنا وتطويرها في كل المجالات، والمضي قدما، بعزم لا ينثني، نحو تأمين العزة والرفاه لشعبنا والمناعة والازدهار لوطننا.